«للمرة الأولى منذ 65 عاماً».. فرنسا ترسل قوة لمكافحة الشغب بجزيرة «مارتينيك»

اندلعت موجة جديدة من الاحتجاجات في جزيرة مارتينيك الفرنسية، في أعقاب ارتفاع تكاليف المعيشة، ما دفع السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذا التصعيد. 

وأرسلت فرنسا، أمس الأحد، وللمرة الأولى منذ 65 عامًا، قوة خاصة من شرطة مكافحة الشغب إلى الجزيرة، وهي خطوة تعكس تصاعد حدة التوتر في هذا الإقليم الخارجي.

تصاعدت الاحتجاجات في مارتينيك الأسبوع الماضي، بعد غضب شعبي ناتج عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وارتفاع تكاليف المعيشة. 

وتفاقمت الأمور بعد وقوع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن ستة ضباط شرطة ومدني واحد. 

وشهدت الجزيرة حوادث نهب واسعة النطاق، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول وحظر المظاهرات في عدة بلديات رئيسية مثل فورت دو فرانس، ولو لامنتين، ودوكوس، ولو روبرت.

قوة خاصة من الشرطة لمكافحة الشغب

أثارت خطوة الحكومة الفرنسية بإرسال شرطة مكافحة الشغب الخاصة إلى الجزيرة قلقًا بين السكان، حيث إن هذه القوة الخاصة كان قد تم حظرها قبل 65 عامًا، ما يبرز حجم الأزمة التي تواجهها مارتينيك الآن. 

ويأتي هذا التحرك كجزء من جهود السلطات المركزية لاستعادة النظام واحتواء الموقف بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة خلال الأيام الأخيرة.

الإجراءات الحكومية والرفض الشعبي

حاولت السلطات الفرنسية تهدئة الوضع من خلال فرض قيود صارمة على المظاهرات وحظر التجول في المناطق المضطربة. 

وذكرت السلطات المحلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى "إنهاء العنف والأضرار التي ارتكبت في التجمعات العامة"، مشيرة إلى أن أعمال الشغب تعرقل الحياة اليومية للمواطنين وتحد من حرية الحركة.

ولم تلقَ هذه الإجراءات قبولًا بين السكان المحليين، بل أدت إلى تأجيج الاحتجاجات السلمية، وخرج الآلاف من المواطنين مساء السبت في مسيرات سلمية، رافضين القيود الحكومية، حيث حملوا الأعلام وقرعوا الطبول، تعبيرًا عن استيائهم من السياسات التي يعتبرونها قمعية وغير عادلة.

الوضع الراهن في مارتينيك

الموقف في مارتينيك لا يزال متوترًا، خاصة بعد وصول قوات مكافحة الشغب التي أعادت فتح جروح قديمة مرتبطة بفترات تاريخية مضطربة في الإقليم. 

وتتزايد الضغوط على الحكومة الفرنسية مع استمرار الاحتجاجات، لإيجاد حلول فعالة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجزيرة.

تعد هذه الاحتجاجات جزءًا من سلسلة متواصلة من التوترات التي تشهدها الأقاليم الفرنسية الخارجية، حيث يطالب السكان بمزيد من العدالة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية.